<p class='article-text'><div data-empty="false">وافقت منصة تيك توك وشركتها الأم بايت دانس على دفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأميركية على خلفية مزاعم بانتهاك القوانين الفدرالية المتعلقة بخصوصية الأطفال، وفق ما أعلنت الوزارة الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة العدل في بيان أنه "بموجب التسوية، ستدفع منصة تيك توك 300 مليون دولار بشكل فوري، ومبلغا إضافيا قدره 100 مليون دولار عند صدور قرار بإلغاء تسوية سابقة أُبرمت مع +ميوزيكال.لي+ قبل تحولها إلى تيك توك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن هذه التسوية تعد "من أكبر المبالغ التي تم تحصيلها على الإطلاق" في قضية تتعلق بقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظر القانون على المواقع الإلكترونية جمع المعلومات الشخصية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما دون الحصول على إذن من أولياء أمورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة العدل ولجنة التجارة الفدرالية قد رفعتا دعوى قضائية مشتركة ضد تيك توك في عام 2024، زعمتا فيها أن المنصة عرضت سلامة ملايين الأطفال للخطر من خلال جمع بياناتهم الشخصية دون إذن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وادعت الجهتان أن منصة تيك توك سمحت للأطفال باستخدام التطبيق، كما جمعت واستخدمت بيانات شخصية لمستخدمين صغار السن دون إبلاغ ذويهم بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدعوى إلى أن الحسابات، بما فيها تلك التي أُنشئت ضمن "وضع الأطفال" المخصص للمستخدمين دون سن 13 عاما، كانت تجمع عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات شخصية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد رفعت دعوى قضائية في عام 2019 بموجب قانون خصوصية الأطفال ضد "ميوزيكال.لي"، وهو تطبيق اشترته شركة بايت دانس عام 2017 ثم دمجته لاحقا في منصة تيك توك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستجب منصة تيك توك على الفور لطلب للتعليق.</div></p>

تيك توك تدفع 400 مليون دولار لتسوية قضية انتهاك الأطفال في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم ينجح لقاء الموفد الأمريكي، غاريد كوشنر، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في إحداث أي اختراق في ملف نزاع غزة، وسط ما ترشح عن توافق الجانبين على أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري، بل والتأكيد على نزع سلاح حركة حماس قبل بدء أي عمليات لإعادة إعمار القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والمبعوث الأمريكي، غاريد كوشنر، على عدم بدء عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس بشكل كامل، وفق ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس.</div></p><p class='article-text'>ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن نتانياهو وكوشنر اتفقا أيضاً على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي وسياسة الاغتيالات في قطاع غزة. وذكرت القناة أن نتانياهو أوضح لكوشنر أن إسرائيل لن تنسحب من الخط الأصفر، ولن تتنازل عن حرية العمل العسكري في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>كما شدد نتانياهو وكوشنر على ضرورة إشراف قائد قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، الجنرال جاسبر جيفيرز، على عملية تسليم سلاح حماس وتدميره، وفق القناة.</p><p class='article-text'>بدوره، قال ​مسؤول في مجلس السلام، إن ⁠كوشنر ونتانياهو عقدا اجتماعاً مطولاً ⁠ومتعمقاً ​ومثمراً ⁠للغاية وأنه تم ⁠التوصل ⁠إلى اتفاق مع نتانياهو بشأن مسار لحل ‌أزمة غزة.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، رحبت حركة حماس، ببيان مشترك أصدره وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية أدان رفض الحكومة الإسرائيلية ما وصفه بخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وحملها مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقالت حماس، في بيان، إن موقف وزراء الخارجية يتضمن موقفاً واضحاً في إدانة رفض الحكومة الإسرائيلية لخريطة الطريق، مشيدة بتأكيد البيان ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخريطة الطريق، واستمرار الدور الأمريكي ودور مجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذها، ومنع الحكومة الإسرائيلية من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها.</p><p class='article-text'>في السياق، أدانت رابطة العالم الإسلامي الرفض الإسرائيلي المُعلن لخريطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب لإنهاء النزاع في غزة. وندد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيان، بهذا الرفض الذي يمثل امتداداً للسياسات الإسرائيلية المتمادية في انتهاك القوانين والقرارات الأممية، وتقويض كل مساعي السلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، جدد الجيش الإسرائيلي، أمس، خرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشن غارات وإطلاق نيران وقذائف المدفعية على مناطق متفرقة، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية، وفق أجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة.</div></p><p class='article-text'>وشنت القوات الإسرائيلية غارتين على مناطق سيطرتها بحي التفاح فجراً. وذكرت أجهزة الإسعاف والطوارئ، بإصابة عدد من الأفراد جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة خارج مناطق سيطرة الاحتلال في حي التفاح شرقي مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية على منزل في محيط مفترق السنافور بالحي، ما تسبب في اندلاع حريق. وأبان مركز الإعلام الفلسطيني، أن الغارتين جاءتا بالتزامن مع إطلاق نار من مروحيات إسرائيلية في المنطقة ذاتها، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق جنوبي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.</p>

إسرائيل تؤكد أنها لن تنسحب من الخط الأصفر ولن تتنازل عن الخيار العسكري في القطاع

نتانياهو وكوشنر: نزع سلاح «حماس» قبل إعمار غزة

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت الإدانات العربية للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات، في اعتداء أثار استنكاراً عربياً واسعاً وتضامناً مع دولة الإمارات، وسط تشديد على رفض المساس بأمن الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، ودعم حق الإمارات في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية ممتلكاتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداءات الإيرانية العدوانية والمتكررة التي استهدفت ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، في بيان اليوم، إن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه مجددا تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها، ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.​</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>البحرين: انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة أن الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817)، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة، وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السعودية: إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعربت المملكة العربية السعودية، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز، في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية " واس" ، إن المملكة تؤكد أن تكرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها، ولأمن إمدادات الطاقة العالمية، ويشكل انتهاكًا جسيمًا للقوانين والأعراف الدولية، وتحديًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وأدان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمَّلت المملكة، إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدةً أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة، وأن استمرار هذه الاعتداءات أمر لا يمكن القبول به أو التساهل معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطر: نرفض استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة "أدنوك"، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الخارجية القطرية في بيان بثته وكالة الأنباء القطرية، على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبرّرة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما أكدت أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكويت: استهداف السفن التجارية يهدد أمن الملاحة وإمدادات الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية، في بيان لها اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 ويعرض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصر: نؤكد تضامننا الكامل مع الإمارات ونطالب بوقف الأعمال العدائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت مصر، بأشد العبارات، الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس الخميس، "في اعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأردن: تهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم، الاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك، أثناء مرورهما من مضيق هرمز، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كلّ ما تتّخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجامعة العربية: ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت جامعة الدول العربية الاستهداف الإيراني لناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء أمس في انتهاك صارخ وغير مقبول للقوانين الدولية ولقرار مجلس الأمن 2817.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الجامعة، في بيان اليوم، على أن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، فضلا عما يمثله من تداعيات خطيرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار، داعية إيران إلى وقف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أية ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> البرلمان العربي: أمن الممرات البحرية وحرية الملاحة ليست للمساومة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي بأشد العبارات الاستهداف الإيراني السافر لناقلتين تابعتين لشركة "أدنوك" الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدا أن تكرار الاعتداءات التي تطال السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا لأمن واستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس البرلمان العربي، في بيان اليوم، على أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعًا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي، محذرا من أن استمرار استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز من شأنه أن يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويُلقي بآثار خطيرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق، بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها، مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها، وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية، والعمل على ضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بشأن الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية التي تهدد أمن الملاحة وسلامة السفن التجارية، ومنع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر، مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

تضامن عربي واسع مع الإمارات.. إدانات تستنكر استهداف ناقلتي "أدنوك"

<p class='article-text'>فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين على شركة "غوغل" بقيمة 890 مليون يورو (مليار دولار)، في خطوة قد تؤدي إلى تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>فقد غرّم الاتحاد العملاق الأمريكي 460 مليون يورو بسبب تفضيل الشركة لخدماتها الخاصة، مثل "غوغل فلايتس" للرحلات الجوية أو "غوغل أوتيلز" للفنادق، بشكل غير قانوني على حساب المنافسين في نتائج البحث.</p><p class='article-text'>وذكرت المفوضية الأوروبية أن الغرامة الثانية التي بلغت قيمتها 430 مليون يورو، فُرضت لأن "غوغل" لم تسمح لمطوري التطبيقات بإظهار عروض بالمجان للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".  </p>

الاتحاد الأوروبي يغرّم غوغل 890 مليون يورو على خلفية انتهاك القوانين الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برفع الإيقاف عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون عاصفة من الانتقادات، إذ وصف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» القرار بأنه «تجاوز للخطوط الحمراء»، فيما رأت بلجيكا، خصم الولايات المتحدة في ثمن النهائي، أن القرار غير مفهوم. وجاء قرار فيفا الذي اتُخذ عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ليتيح لبالوغون المشاركة مع المنتخب الأمريكي في مواجهة بلجيكا ضمن الدور ثمن النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ويفا في بيان: «قرار الأمس القاضي بتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، الناتجة عن البطاقة الحمراء التي تلقاها اللاعب فولارين بالوغون، ووضعها تحت فترة اختبار لمدة عام، تجاوز الخط الأحمر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ويفا في بيانه: «تعتمد كرة القدم، شأنها شأن أي رياضة أخرى، على القواعد التي تشكل أساس المنافسة العادلة والنزيهة والشفافة. وقد تكون بعض القواعد قابلة للتفسير، لكن هذا ليس من بينها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الاتحاد الأوروبي للعبة من تداعيات القرار على اللعبة ككل، قائلاً: «كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم لأنها لعبة جميلة، وتحظى بثقة الجميع لأنها تُلعب في كل مكان وفق القوانين نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا تُعد أي بطولة حدثاً منفصلاً، وإذا كانت البطولة هي كأس العالم، فإن قراراتها قد تترك آثاراً إيجابية أو سلبية على اللعبة بأكملها». ونوه البيان: «نعرب عن ذهولنا من هذا القرار غير المسبوق، وغير المفهوم، وغير القابل للتبرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بالوغون، الذي سجل ثلاثة أهداف في كأس العالم، يستعد للغياب عن مواجهة بلجيكا في سياتل بعد طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، إثر مراجعة فيديو الحكم المساعد «في ايه آر»، بسبب دهسه قدم أحد مدافعي البوسنة والهرسك خلال مباراة الدور الـ32 التي فازت بها الولايات المتحدة 2-0. وبموجب لوائح فيفا تؤدي البطاقة الحمراء المباشرة تلقائياً إلى الإيقاف لمباراة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل مع رئيس «فيفا»، جاني إنفانتينو، طالباً منه إعادة النظر في عقوبة بالوغون، كما دعا وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، علناً إلى إلغاء البطاقة الحمراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة الانضباط التابعة لفيفا تعليق تنفيذ العقوبة لمدة عام، في خطوة مفاجئة لم يقدم الاتحاد الدولي بشأنها أي تفسير محدد، وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال»: «شكراً لفيفا على فعل الصواب وتصحيح ظلم كبير!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، أن قرار «الفيفا» بتعليق البطاقة الحمراء لبالاغون «غير مفهوم»، كما تساءل عن دور التدخل السياسي للرئيس الأمريكي ترامب في القضية. وقال بريفو: «إذا كان الأمر يتعلق فعلاً باتصال هاتفي يفسر هذا القرار غير المفهوم، فإن ذلك يعني انتهاك أبسط قواعد كرة القدم والرياضة». وأضاف: «سيكون ذلك أمراً خطيراً جداً. كيف يمكن للفيفا أن تواصل الحديث عن اللعب النظيف بمصداقية؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوالت الردود الأوروبية المنتقدة، فأكد المفوض المكلف بشؤون الرياضة في الاتحاد الأوروبي، غلين ميكاليف أن اتخاذ القرارات المتعلقة بقواعد الرياضة يعود إلى الهيئات الرياضية، وليس إلى السياسيين. وقال ميكاليف في منشور عبر منصة «إكس»: «إن ممارسة أي تأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزيرة الدولة للرياضة في ألمانيا، كريستيان شيندرلاين: «إن السياسة لا مكان لها على أرضية ملعب كرة القدم». وأضافت: «قرارات الحكام هي شأن رياضي بحت»، مؤكدة أن الحكومة الألمانية تحترم استقلالية الرياضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاتحاد الدولي «فيفا» قد قرر، الأحد، تعليق تنفيذ عقوبة الطرد التي تعرض لها بالوغون خلال كأس العالم 2026، عقب تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة أثارت موجة واسعة من الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري سيب بلاتر، استغرابه من قرار «فيفا» كتب بلاتر «90 عاماً» عبر منصة إكس: «البطاقات الحمراء لا تُلغى باتصالات هاتفية سياسية، بل تُلغى وفقاً للقواعد والأدلة وقرارات الهيئات المستقلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إ«ذا كان رئيس الولايات المتحدة يتدخل لدى رئيس فيفا، ثم يُرفع الإيقاف عن لاعب فجأة قبل مباراة إقصائية في كأس العالم، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: إلى أين تتجه يا فيفا؟». ونوه: «يجب ألا تتحول كرة القدم أبداً إلى ساحة للنفوذ السياسي». وأرفق منشوره بوسمَي إنفانتينو وترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد البلجيكي لكرة القدم عن شعوره بـ«الذهول» من القرار، مؤكداً أنه يدرس «جميع الخيارات الممكنة»، فيما قال مدرب بلجيكا، الفرنسي رودي غارسيا، ساخراً في مؤتمر صحفي: «لم أكن أعلم أن الخامس من يوليو أصبح الأول من أبريل (نيسان) في فيفا».</div></p>

بعد رفع إيقاف المهاجم الأميركي بالوغون

عاصفة انتقادات لـ «فيفا» بعد تجاوز «الخط الأحمر»  وتدخل ترامب

<h1>الدولة:</h1><h2>تضامننا الكامل مع الكويت والبحرين ودعمنا لكل ما يحفظ أمنهما واستقرارهما</h2><h1>البديوي:</h1><h2>استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة دليل على رغبته في تقويض جهود السلام</h2><h1>قطر:</h1><h2>الهجمات الإيرانية المتكررة انتهاك سافر للسيادة وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي</h2><h1>السعودية:</h1><h2>استمرار الاعتداءات السافرة المتواصلة تهديد للأمن الإقليمي</h2><h1>مصر:</h1><h2>الهجوم الآثم تصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار الخليج والمنطقة بأسرها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت دولة الكويت ومملكة البحرين لعدوان إيراني غادر بصواريخ باليستية ومسيرات تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضها، فيما دانت دولة الإمارات الاعتداءات وما تمثله من انتهاك صارخ للسيادة وتهديد للأمن والاستقرار، كما توالت الإدانات من دول ومجلس التعاون الخليجي ومصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت واستنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة، في عدوان سافرٍ يتجاهل المطالبات الدولية الداعية إلى وقف هذه الممارسات وغير مكترث بما تشكله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والمقيمين ولأمن المنطقة واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026 كما تشكل تصعيداً خطيراً يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً حثيثة لوقف العمليات القتالية وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد مؤكدة أن هذه الاعتداءات لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أعربت الخارجية البحرينية في بيان، عن إدانتها بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البلدين وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية وتمادياً في انتهاك قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساع لإغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديداً لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء لا سيما في هذه الأيام المباركة.</p><p class='article-text'>وتابع البيان: «وإذ تؤكد الوزارة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وأن الاستقرار لا يصان بزرع الألغام، فإنها تدعو إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام وفتح مضيق هرمز كاملاً وبلا قيود أو رسوم صوناً لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممر إنساني آمن يكفل سلامة عبور السفن المدنية والسماح بمغادرة أكثر من 20 ألفا من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية البحرينية، أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة وأن صبرها لا يعني تهاوناً وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه وأنها ستتخذ الإجراءات المشروعة كافة لحماية أمنها واثقة بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها، فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أدان واستنكر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية العدائية التي تستهدف دولة الكويت ومملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'>وقال البديوي في بيان، إن استمرار النظام الإيراني في أعماله الآثمة باستهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، دليل على رغبته في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.</p><p class='article-text'>وأكد مجدداً أن هذه الأعمال العدائية الإيرانية الغادرة تمثل تصعيداً خطراً وغير مسؤول وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن أمن دولة الكويت ومملكة البحرين يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون وأن دول المجلس تقف موقفا موحداً وثابتاً إلى جانبهما وتدعم بشكل كامل جميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.</p><h2>انتهاك سافر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة قطر بشدة، الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين، واعتبرتها انتهاكاً سافراً لسيادة البلدين، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة، والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما.</p><h2>استنكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أكدت المملكة العربية السعودية، أن استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة المتواصلة على البحرين والكويت تشكل تهديداً للأمن الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>وجددت وزارة الخارجية السعودية ، في بيان، إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة، والتي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة، إن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، وتجدد المملكة تأكيدها على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المملكة تجدد تضامنها مع مملكة البحرين ودولة الكويت، ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات تحفظ سيادتهما وأمنهما واستقرارهما.</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الكويت والبحرين في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومملكة البحرين، وتصعيد خطير من شأنه تهديد أمن واستقرار منطقة الخليج العربي والمنطقة بأسرها. </div></p><p class='article-text'>وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية، مساندتها الكاملة لدولة الكويت الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء الآثم، وتضامنها الراسخ مع الشعبين الكويتي والبحريني، ودعمها لكل ما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>كما جددت مصر تأكيدها أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مشددة أنها ترفض رفضاً قاطعاً أي أعمال أو ممارسات تنطوي على انتهاك لسيادة الدول أو تهديد لأمنها وسلامة أراضيها، بما يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.</p><h2>عدوان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع الكويتية، في وقت مبكر أمس، أن القوات المسلحة رصدت وتعاملت مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي وتم اعتراضها فوق عدد من المناطق السكنية ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا.</div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العقيد الركن سعود العطوان، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان العامة للجيش بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن العدوان الإيراني الآثم نتجت عنه أضرار مادية من دون إصابات بشرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن القوات المسلحة مستمرة في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت، أن المجال الجوي الكويتي أغلق مؤقتاً من الساعة 4:15 فجر السبت حتى الساعة 6:15 صباحا في إجراء احترازي عقب العدوان.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة في بيان، إن الجهات المعنية فعلت الإجراءات والخطط المعتمدة للتعامل مع الحالة الطارئة، بما يضمن سلامة المسافرين والطواقم الجوية والمنشآت المرتبطة بقطاع الطيران المدني.</p><h2>اعتراض صواريخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات الإيرانية المسيرة.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة العامة في بيان بثته وكالة الأنباء البحرينية، إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.</p>

الإمارات ودول التعاون ومصر تدين الاعتداءات وما تشكله من تهديد للأمن والاستقرار

إيران تشن عدواناً بالصواريخ والمسيرات على الكويت والبحرين

<p class='article-text'>أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت التي تعرض لها البلدان فجر اليوم، بإطلاق سبعة صواريخ بالستية باتجاه أراضيهما تم اعتراضها بنجاح، مؤكدة يقظة القوات المسلحة الباسلة في البلدين وجاهزيتها التامة للتصدي لأي عدوان آثم.</p><p class='article-text'>وأكدت الخارجية البحرينية أن هذا الاعتداء السافر يمثل انتهاكًا صارخاً لسيادة البلدين وخرقًا فاضحًا لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، وتماديًا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي أدان اعتداءات إيران غير المبررة وأي مساعٍ لإغلاق مضيق هرمز، أو عرقلة الملاحة الدولية فيه، وتهديدًا لأمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، ويتناقض مع ما يدعو إليه ديننا الإسلامي الحنيف من نبذ العدوان وحقن الدماء، لا سيما في هذه الأيام المباركة.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الأمن لا يُبنى بالصواريخ والمسيرات ولا يُصان الاستقرار بزرع الألغام، داعية إيران إلى الكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، وفتح مضيق هرمز كاملًا وبلا قيود، أو رسوم صونًا لحرية الملاحة البحرية التي تكفلها القوانين الدولية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، وفتح ممرٍّ إنسانيٍّ آمنٍ يكفل سلامة عبور السفن المدنية، والسماح بمغادرة أكثر من عشرين ألف من البحارة العالقين والعودة الآمنة إلى ذويهم.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الوزارة أن مملكة البحرين تتمسك بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، وأن صبرها لا يعني تهاونًا، وأن الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها خط أحمر لا تساوم عليه، وستتخذ كل الإجراءات المشروعة لحماية أمنها واثقةً بوقوف أشقائها وحلفائها إلى جانبها. فالخيار بيد من يطلق الصواريخ والطائرات المسيرة اليوم: إما الانخراط في مسار السلام والتعاون، أو الحكم على النفس بالعزلة والتهميش.</p>

البحرين تًدين تجدد العدوان الإيراني على أراضيها وعلى الكويت

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للعدوان الإيراني السافر والمتكرر الذي استهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في كلٍ من دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدًا أنه انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه، في بيان اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين، ودعمه لكافة الإجراءات التي يتخذها البلدان لحماية أمنهما الوطني وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، مشيدًا بكفاءة وجاهزية قواتهما المسلحة في التصدي لهذه الاعتداءات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب معاليه المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، ومنع تكرارها بما يحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.</div></p>

رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الكويت والبحرين

<p class='article-text'>أكد جمال محمد الكعبي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات تمضي بخطى متسارعة نحو تطوير منظومتها الإعلامية والتشريعية بما يواكب التحولات الرقمية العالمية، ويرسخ بيئة إعلامية مهنية ومسؤولة تستند إلى احترام القوانين والثوابت الوطنية والقيم المجتمعية، مشدداً على أن الإعلام يمثل شريكاً رئيسياً في حماية المجتمع وصون الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة توعية نظمتها الهيئة في الشارقة ضمن حملة «معايير المحتوى الإعلامي»، حيث استعرض الكعبي أبرز ملامح قانون تنظيم الإعلام في الدولة، إلى جانب عدد من النماذج الواقعية المتعلقة بالمخالفات الرقمية والممارسات الإعلامية غير المسؤولة عبر المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وما تتركه من انعكاسات تتجاوز حدود المخالفة الفردية لتؤثر بصورة مباشرة في الوعي المجتمعي والثقة بالمعلومات والمصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن قانون تنظيم الإعلام يشكل إطاراً تشريعياً متكاملاً ينظم عمل المؤسسات الإعلامية والمنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤثرين، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية، ويحافظ على خصوصية الأفراد ويحمي مؤسسات الدولة وثوابتها الوطنية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التشريعات الحديثة جاءت استجابة للتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام الرقمي وأدوات النشر والتأثير الإلكتروني.<br>وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وعياً إعلامياً متقدماً يواكب حجم التأثير الكبير الذي تمارسه المنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أي تجاوزات أو ممارسات خاطئة في الفضاء الإلكتروني لم تعد مجرد تصرفات فردية معزولة، بل أصبحت قادرة على إرباك المشهد المجتمعي ونشر المعلومات المضللة وإضعاف الثقة بالمحتوى الإعلامي، الأمر الذي يفرض على الجميع الالتزام بالضوابط القانونية والمعايير المهنية.</p><p class='article-text'>وتطرق الكعبي إلى عدد من المخالفات المتكررة التي تشهدها المنصات الرقمية، وفي مقدمتها تصوير رجال الشرطة أثناء تأدية مهامهم الأمنية أو بث الحوادث والأحداث الأمنية بشكل مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي رغم التحذيرات الرسمية، مؤكداً أن مثل هذه الممارسات لا تمثل فقط انتهاكاً للخصوصية، بل قد تؤثر في كفاءة العمل الأمني وتعرقل أداء الجهات المختصة، فضلاً عن تعريض مرتكبيها للمساءلة القانونية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن نشر أو إعادة تداول الصور والمقاطع المرتبطة بالمواقع الحيوية أو الحوادث الأمنية والمباشرة يُعد مخالفة قانونية لما قد يترتب عليه من آثار تمس الأمن العام وسير التحقيقات والإجراءات الرسمية، إضافة إلى ما يسببه من انتهاك لخصوصية الأفراد والمؤسسات، موضحاً أن تداول مثل هذه المواد قد يؤدي إلى نشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة وتغذية الشائعات.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن القانون يجرّم نشر أو تداول أي مواد من شأنها الإساءة إلى النظام القانوني أو الأمني أو الاقتصادي للدولة، أو التأثير في مجريات التحقيقات والإجراءات الرسمية، مشيراً إلى أن السعي وراء نسب المشاهدة والتفاعل لا يمكن أن يكون مبرراً لتجاوز القوانين أو التخلي عن أخلاقيات المهنة والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'>وفي جانب آخر، شدد الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام على أهمية احترام نظام الحكم ورموز الدولة ومؤسساتها وسياساتها الداخلية والخارجية، مؤكداً أن المحتوى المسيء أو المحرض أو المخالف للضوابط القانونية يتعارض مع مبادئ الإعلام المسؤول وقيم المجتمع الإماراتي وثوابته الوطنية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية حماية الأطفال من المحتوى غير المناسب وأشكال الاستغلال الرقمي، حيث تم استعراض نماذج لمخالفات تتعلق بعرض محتوى غير ملائم للفئات العمرية الصغيرة، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الناشرة والمنصات الرقمية بالتصنيف العمري المعتمد للمحتوى الإعلامي والألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وأكد الكعبي أن حماية الأطفال تمثل أولوية رئيسية ضمن التشريعات الإعلامية في الدولة، داعياً الأسر وصناع المحتوى إلى تعزيز الرقابة والوعي في التعامل مع المنصات الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة إلكترونية آمنة تحافظ على النشء وتحميهم من المحتوى الضار أو المضلل.<br>وأشار إلى أن أخلاقيات النشر تمثل مسؤولية مشتركة بين مستخدمي المنصات الرقمية وصناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية، داعياً إلى عدم الانجراف خلف المحتوى المثير أو غير الموثوق، لما يسببه من تداعيات مجتمعية خطيرة تنعكس على الاستقرار المجتمعي والثقة بالمشهد الإعلامي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلام المسؤول يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والتجاوزات الرقمية، مؤكداً استمرار الهيئة الوطنية للإعلام في دعم المؤسسات الإعلامية وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز ثقافة الوعي القانوني والمهني، بما يسهم في حماية المجتمع والحفاظ على مكتسبات الدولة وصورتها الحضارية.</p><p class='article-text'>واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن تسارع التحولات الرقمية يفرض مسؤوليات مضاعفة على مستخدمي المنصات وصناع المحتوى، وأن الالتزام بالقوانين والمعايير المهنية لم يعد خياراً، بل ضرورة أساسية لبناء بيئة إعلامية متوازنة وآمنة تدعم استقرار المجتمع وتحافظ على قيمه ومكانة الدولة وإنجازاتها.</p>

خلال جلسة بالشارقة

«الوطنية للإعلام» تستعرض معايير تنظيم المحتوى الإعلامي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها يوم الأحد الماضي محطة براكة للطاقة النووية وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية والتى تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة على أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي</div></p>

الإمارات تُدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت محطة براكة بطائرات مسيّرة من الأراضي العراقية

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div></p><h2>الطاقة الذرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div></p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div></p><p class='article-text'>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.</p><p class='article-text'>وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:</p><p class='article-text'>«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».</p>

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم نادي دبي للصحافة، أمس، ورشة متخصصة بعنوان «ما قبل الترند: تشريعات يجب أن يعرفها كل صناع المحتوى»، استضاف خلالها المحامي وصانع المحتوى عمر الحلو، الذي تناول أبرز الأطر القانونية والتنظيمية المرتبطة بصناعة المحتوى الرقمي والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الورشة بحضور نخبة من الإعلاميين وصنّاع المحتوى والمهتمين بالإعلام الرقمي، حيث استعرضت بصورة مبسطة وشرح توضيحي مجموعة من المفاهيم القانونية الأساسية التي تمس العمل الإعلامي اليومي، بدءاً من مفهوم القانون ودوره في تنظيم العلاقات داخل المجتمع، وصولاً إلى التشريعات المنظمة للإعلام والإعلان والنشر الرقمي في دولة الإمارات.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، توجهت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، بالشكر للضيف، وأعربت عن تقديرها لأهمية الموضوع ضمن سلسلة الورش الإعلامية، ليكون كل صانع محتوى على دراية كاملة بالجانب القانوني في عمله، وقالت: </div></p><p class='article-text'>«نحرص في نادي دبي للصحافة من خلال سلسلة «ورش إعلامية» على تناول الموضوعات التي تمس واقع العمل الإعلامي بصورة مباشرة، سواء تعلق الأمر بإدارة الإعلام في الأزمات، أو توظيف الذكاء الاصطناعي، أو الإلمام بالتشريعات المنظمة للمحتوى الرقمي، انطلاقاً من قناعتنا بأن الإعلامي وصانع المحتوى اليوم يحتاج إلى منظومة متكاملة تجمع بين الوعي المهني، والمعرفة التقنية، والفهم القانوني.</p><p class='article-text'>فالمشهد الإعلامي يشهد تحولات متسارعة تتطلب مواكبة مستمرة، ليس فقط على مستوى الأدوات، وإنما أيضاً على مستوى المسؤولية والالتزام المهني والقانون الناظم لها».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تأتي هذه الورشة في إطار جهود نادي دبي للصحافة، الرامية إلى تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول، وتمكين صنّاع المحتوى من فهم البيئة التنظيمية والتشريعية التي تحكم قطاع الإعلام في دولة الإمارات، بما يسهم في إنتاج محتوى احترافي يعكس قيم المجتمع ويحترم القوانين ويواكب التطورات الرقمية المتلاحقة».</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث عمر الحلو أن الحاجة إلى القانون تنبع من الطبيعة الاجتماعية للإنسان، باعتباره كائناً يعيش ضمن مجتمع تحكمه العلاقات والمصالح المتبادلة، ما يستوجب وجود قواعد تنظم تلك العلاقات وتحفظ الحقوق وتمنع الفوضى، انطلاقاً من مبدأ أن القانون والمجتمع قرينان لا ينفصلان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن ذلك، قال الحلو: «يشهد قطاع صناعة المحتوى اليوم تطوراً متسارعاً يجعل من الضروري لصانع المحتوى امتلاك الحد الأدنى من المعرفة القانونية المرتبطة بعمله.</div></p><p class='article-text'>لأن كثيراً من الممارسات التي قد تبدو بسيطة أو عفوية في الفضاء الرقمي يمكن أن تترتب عليها مسؤوليات قانونية، سواء فيما يتعلق بالإعلانات أو الخصوصية أو حقوق الملكية الفكرية أو تداول المعلومات. ومن هنا جاءت أهمية تبسيط هذه المفاهيم القانونية وتقديمها بصورة عملية قريبة من واقع صنّاع المحتوى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «القانون لا يهدف إلى تقييد الإبداع أو الحد من حرية صناعة المحتوى، بل إلى تنظيم هذه المساحة وحماية المجتمع وصنّاع المحتوى أنفسهم من الوقوع في المخالفات أو الممارسات غير المهنية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ومع اتساع تأثير المنصات الرقمية، أصبح الوعي القانوني جزءاً أساسياً من أدوات النجاح والاستدامة لأي صانع محتوى أو جهة إعلامية تسعى إلى بناء حضور مهني موثوق ومسؤول».</p><p class='article-text'>كما تناولت الورشة تعريف القانون باعتباره مجموعة من القواعد العامة والمجردة والملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، وتصدر عن السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>ويترتب على مخالفتها توقيع الجزاء، مع توضيح طبيعة النظام القانوني في دولة الإمارات القائم على النظام الفيدرالي، ومستوياته الاتحادية والمحلية، وما يتضمنه من منظومة تشريعية تبدأ بالدستور وتتشعب إلى القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات التنظيمية.</p><p class='article-text'>وكذلك سلطت الورشة الضوء على أهمية الإلمام بالتشريعات بالنسبة لصنّاع المحتوى، بالتأكيد على أن المحتوى الرقمي لم يعد مجرد مساحة للتعبير الشخصي، بل أصبح نشاطاً يرتبط بمسؤوليات قانونية ومهنية متزايدة، خاصة فيما يتعلق بنشر المعلومات غير المؤكدة، أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو تجاوز الخصوصية، أو نشر الإعلانات غير المعلنة بصورة صريحة.</p><p class='article-text'>كما استعرضت الورشة التعريفات الأساسية المرتبطة بالإعلام التقليدي والإعلام الرقمي والإعلان والمحتوى الإعلامي وفق التشريعات النافذة في الدولة، مع شرح معايير المحتوى الإعلامي التي تحدد ما يجوز وما لا يجوز نشره، بما ينسجم مع قيم المجتمع وثوابته، ويحفظ الهوية الوطنية والتماسك المجتمعي، ويمنع نشر الشائعات أو الأخبار المضللة أو أي محتوى يتعارض مع القوانين المنظمة للإعلام.</p><h2>ضوابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق المحاضر خلال الورشة إلى الضوابط المنظمة للإعلانات الرقمية، موضحاً الحالات التي يتحول فيها المنشور إلى إعلان يستوجب الإفصاح.</div></p><p class='article-text'>والالتزامات القانونية المرتبطة بذلك، بما في ذلك ضرورة توضيح المحتوى الإعلاني بصورة صريحة، وعدم تضمين الإعلانات أي ادعاءات مضللة أو معلومات غير دقيقة، إلى جانب الالتزام بالحصول على الموافقات اللازمة لبعض أنواع الإعلانات المرتبطة بالقطاعات الصحية أو التعليمية أو المالية أو العقارية</p><p class='article-text'>. كما ناقش المحاضر الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، موضحاً أن المحتوى المتاح على الإنترنت لا يعني بالضرورة إتاحته للاستخدام الحر، وأن الحماية القانونية تشمل المصنفات المكتوبة والمرئية والسمعية والبرمجيات والتطبيقات والصور والمحتوى الفني والإبداعي بمختلف أشكاله، مع استعراض المفاهيم المرتبطة بحقوق المؤلف والنشر والأداء العلني والنقل للجمهور والنسخ.</p><p class='article-text'>وشدد المحاضر في فقرة أسئلة حوارية مع الحضور على أن الوعي القانوني بات جزءاً أساسياً من أدوات صانع المحتوى الناجح، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي، وما يصحبه من توسع في التشريعات والتنظيمات الهادفة إلى تعزيز بيئة إعلامية مسؤولة ومتوازنة تدعم الإبداع وتحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات والمجتمع.</p><h2>مريم الملا:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على تعزيز ثقافة الإعلام المسؤول</div></p><h2>عمر الحلو:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوعي القانوني من أساسيات النجاح لصانع المحتوى</div></p>

خلال ورشة متخصصة نظمها «دبي للصحافة»

استعراض الضوابط القانونية المنظمة لصناعة المحتوى

<p class='article-text'>صدرت موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأثار الاعتداء الإرهابي ردود فعل غاضبة وتحركات دبلوماسية واسعة، وسط تحذيرات أممية، وتأكيدات عربية جماعية على التضامن الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</p><p class='article-text'>وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مولدًا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>‏وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترامًا لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p><p class='article-text'>في السياق الأممي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. </p><p class='article-text'>وذكر غوتيريش، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الإثنين، بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. </p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام، أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. </p><p class='article-text'>وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، إحداها استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>عربياً، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وجددت القاهرة تأكيد تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الاستهداف الغادر مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونه خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><p class='article-text'>وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة"، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أدان ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال بريفو على حسابه بموقع (إكس) إن أي نشاط عسكري يؤثر على المنشآت النووية أو يهددها غير مقبول وعواقبه تتخطى الحدود الوطنية.. مؤكدا أن سلامة وأمن الطاقة النووية لا يمكن التفريط بهما أبداً في أي مكان.</p>

موجة تضامن عالمية مع الإمارات ضد العدوان الإرهابي على محيط "براكة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن استهداف محيط محطة براكة للطاقة النووية في الظفرة حادثاً أمنياً عابراً، بل اختباراً خطيراً لحدود التصعيد في منطقة مثقلة بالاشتعال.</div></p><p class='article-text'>فالمعطيات الرسمية تقول إن طائرة مسيّرة تسببت، الأحد 17 مايو 2026، في حريق بمولّد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة، من دون إصابات أو تأثير في مستويات السلامة الإشعاعية، فيما أكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن سلامة المحطة وأنظمتها الأساسية لم تتأثر وأن الوحدات تعمل كالمعتاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تكمن خطورة الاعتداء الغادر، فالهدف لم يكن منشأة تقليدية، بل جزءاً من بنية نووية سلمية تؤمّن، وفق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ما يقارب ربع احتياجات الدولة من الكهرباء النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإن ضرب محيط براكة لا يستهدف حجراً أو مولداً فحسب، بل يوجّه رسالة تهديد إلى أمن المنطقة واستقرارها وسلامة المدنيين، وأمن الطاقة، وثقة العالم في تحييد المنشآت النووية السلمية عن منطق الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيان وزارة الدفاع زاد الصورة وضوحاً وحذراً في آن. ثلاث مسيّرات دخلت من جهة الحدود الغربية؛ أُسقطت اثنتان، وأصابت الثالثة مولداً خارج المحيط الداخلي، بينما بقيت التحقيقات جارية، لكنها في الوقت نفسه تكشف أن الهجوم لم يكن رمزياً فقط، بل اعتداءً إرهابياً على منطقة حساسة، وجرى التعامل معه بقدرات دفاعية حالت دون نتيجة أسوأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، عكست مكالمة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي انتقال الملف من خانة الإطفاء الميداني إلى خانة القانون الدولي. فاستهداف البنية المدنية الحيوية، كما أكدت الإمارات، انتهاك صارخ، والدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها وفق القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت تغريدة الدكتور أنور قرقاش كقراءة سياسية لا مجرد تعليق، حين يصف استهداف براكة بأنه تصعيد خطير يخرق القوانين والأعراف، فهو يضع الواقعة في إطارها الأوسع وهي محاولة إدخال المنشآت المدنية الحيوية في قاموس التخريب والترهيب.</div></p><p class='article-text'>وعبارته: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات» ليست شعاراً انفعالياً، بل إعلان ثقة بدولة بنت أمنها على مؤسسات، ودفاع، ورسالة تنموية لا تريد الحرب لكنها لا تقبل الابتزاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">البعد الاستراتيجي الأخطر أن مثل هذا الهجوم يضغط على ثلاثة مستويات دفعة واحدة أولها السيادة الوطنية، وثانيها السلامة النووية، وثالثها أمن الطاقة الإقليمي. وقد عبّر غروسي عن قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن أي نشاط عسكري يهدد السلامة النووية غير مقبول، وأن مستويات الإشعاع بقيت طبيعية. وبذلك يصبح الاعتداء إنذاراً مبكراً فحتى عندما تفشل الضربة في إحداث كارثة، فإن مجرد الاقتراب من منشأة نووية سلمية يفتح باباً يجب إغلاقه دولياً وبحزم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا، فإن الرد الأهم لا يقتصر على إطفاء الحريق، بل على تثبيت قاعدة دولية صارمة بأن المنشآت النووية السلمية ليست مساحة مناورة لأي صراع، وأن سيادة الدولة خط أحمر. وبقدر ما بدت محطة براكة آمنة، بدا الاعتداء عليها دليلاً على أن الفوضى حين تُترك بلا ردع، تصبح تهديداً للعالم لا للإمارات وحدها.</div></p>

الاعتداء على براكة تهديد للعالم

<p class='article-text'> البيان ووام</p><h2>الإمارات: لا تهاون في حماية السيادة وسنواجه أي تهديد</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192323.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الإمارات أن محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة آمنة وتعمل كالمعتاد وبصورة طبيعية، بعد استهداف محيطها بطائرة مسيّرة متسببة بحريق تمت السيطرة عليه من دون تسجيل أي إصابات، في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً وتهديداً مباشراً لأمن الدولة، وأن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقراراتها ذات الصلة، ضرورة حماية المنشآت النووية السلمية وعدم تعريض سلامتها وأمنها لأي أعمال عدائية أو تهديدات عسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية.</div></p><h2>مباحثات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192325.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، بطائرة مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'>فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، وناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.وأعرب سموه والوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر.</p><p class='article-text'>والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصالات الهاتفية، عن تقديره لمواقف التضامن التي أبدتها الدول الشقيقة تجاه دولة الإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين على أرضها. وتناولت الاتصالات الهاتفية سبل تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود المشتركة لإرساء السلام المستدام في المنطقة، وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أدان خلاله بشدة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، جراء استهداف بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في الرد على هذه الاعتداءات الإرهابية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الجانبان علاقات التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يدعم الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة والأمن وعدم الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن والسلامة النوويين على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>رسالة ورؤية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192324.jpg" alt="أنور قرقاش" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أنور قرقاش</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «الاستهداف الإرهابي لمحطة براكة للطاقة النووية النظيفة، سواء جاء من الموكّل الأصيل أو عبر أحد وكلائه، يمثل تصعيداً خطيراً ومشهداً مظلماً يخرق كافة القوانين والأعراف الدولية، في استهتار إجرامي بأرواح المدنيين في الإمارات ومحيطها. ويأتي هذا التصعيد المحظور ليؤكد مجدداً طبيعة التحديات التي تواجهها المنطقة في مواجهة قوى الشر والفوضى والتخريب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه: «لن يلوي أحد ذراع الإمارات، ولن ينجح في تقويض رؤيتها ونجاحها ورسالتها الملهمة لشعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار».</div></p><h2>مستويات الإشعاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة ​للطاقة النووية لا تزال ‌ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن ‌أي ‌إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة: «نتابع ‌الوضع عن ‌كثب ⁠وعلى اتصال مستمر مع دولة الإمارات ومستعدون لتقديم ⁠المساعدة ‌إذا لزم الأمر».</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت، أمس، مع 3 طائرات مسيّرة دخلت الدولة من جهة الحدود الغربية، حيث تم التعامل بنجاح مع اثنتين فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر الاعتداءات، وسيتم الكشف عن المستجدات بعد انتهاء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أنها تواصل متابعة حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، وذلك نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت الهيئة في بيان لها أن الحادث لم يؤثر على سلامة محطة براكة للطاقة النووية أو جاهزية أنظمتها الأساسية، وأنه لم يحدث أي تسرب للمواد المشعة، وأن مستويات السلامة الإشعاعية لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية، ولا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة ولم تُسجل أي إصابات نتيجة للحادث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة التنسيق بشكل وثيق مع مشغل المحطة والجهات الوطنية المعنية للتحقق من جميع جوانب الحادث والتأكد من استمرار سلامة وجاهزية أنظمة المحطة.وفي إطار دورها الرقابي المستقل، تواصل الهيئة تقييم الحادث وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة ومراقبة الوضع الإشعاعي وحالة المحطة بشكل مستمر.</div></p><h2>عبدالله بن زايد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحتفظ بحق الرد على الاعتداءات الإرهابية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية انتهاك صارخ للقانون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تدعم جهود تعزيز الأمن والسلامة النوويين</div></p><h2>أنور قرقاش:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يلوي أحد ذراع الإمارات ولن ينجح في تقويض رسالتها الملهمة للشعوب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستهداف الإرهابي لبراكة مشهد مظلم يخرق القوانين والأعراف الدولية</div></p><h2>الوكالة الدولية للطاقة الذرية:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مستويات الإشعاع بعد حريق «براكة» طبيعية</div></p>

دفاعاتنا تتصدى لـ 3 مسيّرات.. والسيطرة على حريق مولّد بالقرب من المحطة النووية

تصعيد خطير يهدد العالم باستهداف «براكة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وموريتانيا ومنظمات عربية الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192313.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف محطة براكة تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817). وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي، وخلال برقية إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والبحرين.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء على دولة الإمارات، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن، أمس، الاستهداف الآثم لمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><h2>موريتانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان أمس تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><h2>مجلس التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدف إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه في بيان له، أمس، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</div></p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

إدانات واسعة للاعتداء الإرهابي وتضامن كامل مع الإمارات

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت مسودة اطلعت عليها رويترز أن ​كوريا الشمالية عدلت دستورها لتعريف أراضيها على أنها متاخمة لكوريا ‌الجنوبية ​وإزالة أي إشارة إلى إعادة التوحيد، مما يكرس مساعي الزعيم كيم جونج أون لمعاملة الكوريتين على أساس أنهما دولتان منفصلتان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لي جونغ تشول الأستاذ بجامعة سول الوطنية في إفادة بوزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء ⁠إن التعديل يمثل المرة الأولى التي تضيف فيها كوريا الشمالية بندا يتعلق بالأرض إلى دستورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعتقد أن اعتماد هذا التعديل تم في مارس خلال اجتماع عقدته ‌الجمعية الشعبية العليا، وهي الهيئة التشريعية المسؤولة في بيونجيانج عن التصديق على مشروعات القوانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة الثانية الجديدة على ‌أن أراضي كوريا الشمالية تشمل الأراضي "المتاخمة لجمهورية الصين ‌الشعبية وروسيا الاتحادية من الشمال وجمهورية كوريا من الجنوب"، ‌بالإضافة إلى المياه ‌الإقليمية والمجال الجوي المرتبط بتلك الأراضي، وذلك وفقا لما ورد في المسودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة أيضا ​على أن كوريا ‌الشمالية "لن تتهاون ​أبدا مع أي انتهاك" لأراضيها، لكنها ⁠لا تحدد موقع حدودها مع كوريا الجنوبية ولا تذكر الحدود البحرية المتنازع عليها مثل خط الحدود الشمالي في البحر ​الأصفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ⁠يعين الدستور ⁠المعدل كيم، بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، رئيسا لدولة كوريا الشمالية، ليحل محل الصيغة السابقة التي كانت تصف المنصب بأنه ⁠الزعيم الأعلى للبلاد الذي يمثل الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا للمسودة، يذكر التعديل صراحة أن قيادة القوات النووية لكوريا الشمالية تقع على عاتق رئيس لجنة شؤون الدولة، مما يضع رسميا سلطة الترسانة النووية للبلاد في يد كيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف بند ‌منفصل يتعلق بالدفاع كوريا الشمالية بأنها "دولة مسؤولة حائزة للأسلحة النووية" ويقول إنها ​ستواصل تطوير أسلحتها النووية لحماية حقوق البلاد في البقاء والتنمية، وردع الحرب وحماية السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.</div></p>

كوريا الشمالية تتخلى عن أيديولوجيا "توحيد الكوريتين"

رفض بشدة الهجمات الإيرانية وطالب بضبط الممارسات المهددة للأمن في المنطقة

العالم يقف خلف الإمارات وإجماع دولي يطوّق طهران

<h2>«التعاون الخليجي»: استمرار الاعتداءات الغاشمة قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية</h2><h2>البحرين تشدد على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية</h2><h2>قطر: الاعتداء الإيراني خرق فاضح لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية</h2><h2>الكويت: استهداف السفن التجارية خرق فاضح لقرار مجلس الأمن والقانون الدولي</h2><h2>الأردن يعلن التضامن المطلق مع الإمارات والوقوف معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها</h2><h2>مصر: استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي</h2><h2>البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف رادع تجاه الانتهاكات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة «أدنوك» باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وشددت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران هذه الاعتداءات الغادرة، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.</p><h2>موقف ثابت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن استهداف إيران ناقلة وطنية تابعة لأدنوك يؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله. وكتب معاليه منشوراً عبر حسابه على منصة «إكس»، جاء فيه: «يستمر العدوان الإيراني الغاشم، وأعمال القرصنة البحرية باستهداف ناقلة وطنية تابعة لأدنوك أثناء عبورها مضيق هرمز.. موقف الإمارات ثابت في رفض العدوان ومع حرية الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي».</div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «هذه الاعتداءات تؤكد أن التهديد الإيراني لأمن واستقرار المنطقة مستمر ولا يمكن تجاهله».</p><h2>ابتزاز خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد مجلس التعاون الخليجي أن الاستهداف الغاشم ابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية. </div></p><p class='article-text'>وأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان، الهجمات وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الغاشمة الإيرانية، باستهدافها للسفن العابرة للمضيق هو قرصنة وابتزاز خطير لأمن الممرات والمضايق البحرية، ويمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذه الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2817.</p><p class='article-text'>وأعرب البديوي عن تضامن مجلس التعاون الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة الاعتداء الإرهابي الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرارات المنظمة البحرية الدولية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية مصالحها الحيوية، مشددة على ضرورة التزام إيران بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية، باعتبارها ركيزة أساسية لأمن الطاقة، واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وانسياب التجارة العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.</p><h2>خرق فاضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة قطر بشدة الاعتداء الإيراني، وعدته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر.</p><p class='article-text'>وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت دولة الكويت الاعتداء الإيراني الآثم. وقال بيان لوزارة الخارجية الكويتية تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لدولة الإمارات في عمل عدائي وتهديد مباشر لسلامة الملاحة البحرية وأمن الممرات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «تؤكد الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومصالحها».</p><p class='article-text'>وشددت على أن استهداف السفن التجارية وتعريض حركة الملاحة للخطر يمثل خرقاً فاضحاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 والقانون الدولي وانتهاكاً صريحاً لمبدأ حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية ويهدد أمن المنطقة وسلامة خطوط الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>ودعت إلى الوقف الفوري لمثل هذه الاعتداءات وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وسائر الممرات البحرية الدولية وعدم استخدام الممرات البحرية أداة للضغط أو الابتزاز.</p><h2>انتهاك صارخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت المملكة الأردنية الهاشمية الاعتداء الإيراني، باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات واستنكرت الاعتداء السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وشددت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، على أن استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية يعد انتهاكاً صارخا لمبادئ القانون الدولي التي تؤكد وتضمن حرية الملاحة الدولية، محذرة من أن مثل هذه الممارسات يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة، ولإمدادات الطاقة العالمية، وحرية حركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت مصر تضامنها الكامل ووقوفها مع دولة الإمارات في ما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها ومصالحها الوطنية، مشددة على رفضها القاطع لأي أعمال تستهدف المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وشددت مصر على أن أمن دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدة الارتباط العضوي والوثيق بين أمن الإمارات وأمن مصر والمنطقة بأسرها.</p><h2>استنكار عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحدياً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية. ودعا رئيس البرلمان العربي في بيان، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات السافرة، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها.</p>

نتائج البحث عن: انتهاك القوانين